العلمانية المحلية ومشاكل الامة الاسلامية السياسية

يراد من قبل الكثيرين ان يصار الى كوننة مفهوم العلمانية، أي أن يُعمم كنموذج فريد بكل تفاصيله على أمم العالم اجمعها، وذلك لأنه لقي نجاحا في بعض الامم، وأنا لا زلت أرى ان التعميمات يجب ان تحترم الخصوصيات، وتقرّ بنسبانويتها. 
بتعبير آخر: ان ما يصلح ان يكون كونيا -عندي- هو ذلك وذلك فقط القابل ان يرتدي اكثر من حلّة محلية، والا فهو ليس بكوني بل شمولي. 
بتعبير ثالث: لا يتعارض مع كوننة المفهوم ان يتخذ صيغ متعددة بحسب الحضارة او الأمة شريطة ان يبقى روح ذلك المفهوم واحدا لدى الجميع.
وبالحديث عن العلمانية، فأنا أراها بهذا المنظار، إذ اذا صلح أمر التحييد التام للدين عن الدولة او الحياة في المجتمعات الغربية، فإنه لا يصلح في بيئة عموم قاعدتها الشعبية متمسكة باللاتحييد كعقيدة راسخة، وساستها مستغلين لتلك العقيدة ابشع استغلال.
ولهذا، فليس من المنطقي اتخاذ اي من الخيارين:
* إكراه الناس على ما لا يريدون (العلمانية بمعنى الفصل الكلي او الجزئي).
* مناهضة العمانية بوصفها منتج غريب أو غربي.
لأنه، ومع التجربة تبين الفشل الذريع لكلا منهما.
والبديل، هو الاشتغال على البديل، أعني الاشتغال على نموذج لا يفصل الدين ولا يتعارض مع روح العلمانية.
كيف؟
من خلال طرح فهوم دينية معاصرة، تكون ملامسة للواقع الاجتماعي للناس، وتكون أكثر موائمة لتغيير واقعهم المرير.
الأهم في هذه الاطروحات، انها ينبغي أن لا تتوجه الى التصادم مع المؤسسات الدينية، فلا تنتهج اي من مسلكي (مع أو ضد) بل تكون تيارات -وليس تيارات وحيدا- منتجة للجديد وباساليب واضحة وميسرة، وليترك للناس حرية الاختيار في اتخاذ القرار. إذ ليس المطلوب انتاج حراسا جدد يصادرون خيارات الناس وحرياتهم.
ومن هنا، فأنا اتفق مع الطرح الذي يتفضل به الدكتور عدنان ابراهيم في المقابلة المرفقة، آملا ان تجد مثل هذه التوجهات صدى أوسع لدى النخب في قابل الأيام وولدى الناس في مستقبل الاعوام.